و اگر شرب متعدد شد قبل از اجراء حدّ ، يك مرتبه حدّ اقامه مىشود ؛ و اگر عقب هر شربى اجراء حدّ بر او شد ، در مرتبهء چهارم شرب ، او را به قتل مىرسانند بنا بر احوط ، و محتمل است قتل در مرتبهء سوم . و فرقى در دفعات متعدده بين اتفاق جنس مشروب و اختلاف آن نيست . و زن را مىنشانند بسته شده با لباسهاى او و هيچ يك از مواضع بدن او را كشف نمىنمايند . 4 - احكام حدّ شرب خمر شهادت يكى به شرب و ديگرى به قىء كردن 1 - اگر شهادت داد يكى به شرب خمر و ديگر به قىء كردن آن ، بدون ذكر تاريخ يا با ذكر آن ، با احتمال اتحاد شرب ، ثابت است حدّ ، با عدم ادّعاى اكراه در شرب . و همچنين اگر هر دو شهادت به قىء كردن دادند . ارتداد مستحلّ 2 - كسى كه شرب خمر كرد از روى استحلال ، مرتدّ است به واسطهء انكار ضرورى پس تفصيل بين فطرى و ملَّى و مرد و زن است در آن ؛ و پس از استتابهء آن كه استتابه مىشود ، اگر امتناع از توبه كرد او را به قتل مىرسانند ؛ و اگر توبه كرد اقامهء حدّ مىشود بر او ، و در مرتبهء سوم يا چهارم او را به قتل مىرسانند و توبه مانع از قتل او نمىشود . و كسى كه در بارهء او جهل به حكم ، ممكن باشد به سبب قرب عهد به اسلام و نحو آن ، حدّ از او دفع مىشود . و سائر مسكرات ، شرب آنها موجب ارتداد نيست بلكه موجب حدّ است ، چه مستحلّ باشد شارب يا قائل به تحريم ، و محكوم به كفر نمىشود چون مسأله در مسلمين مورد اختلاف است ، و از اين قبيل است فقاع و عصير غير مثلَّث ؛ لكن در ثبوت حدّ با اين قسم از جهل تقصيرى تأمل است .